أعلن تحالف "متحدون"، أنّ "في سياق الدعوى القضائية الّتي كان تقدّم بها ضدّ رئيس اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي سمير عون، قام التحالف بالتواصل مع الوزير عبر مستشاره منير الحسيني والمستشارة القانونية لديه رنا الجمل، للتأكّد من منح إذني الملاحقة بحقّ سمير عون وأعوانه، فجاء الردّ بالممطالة والتسويف والوعود الكاذبة".
وأوضح في بيان، أنّ "في 14 حزيران 2018 قام النائب العام المالي علي ابراهيم على خلفية "الشكوى الأم" بخصوص الغرتكابات الفظيعة بحقّ الضمان الإجتماعي، بطلب إذن ملاحقة سمير عون ومن ثبت تورّطه معه من وزير العمل الوصي على الضمان، تمهيدًا للادعاء عليه وتوقيفه"، مشيرًا إلى أنّ "كذلك، وفي دعوى أخرى أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت جورج رزق في ما يخصّ جرم التزوير واستعمال الرشوة وإساءة الأمانة واختلاس أموال عمومية وتبييض الأموال، وذلك على خلفية الملف المتعلّق بإنشاء شركات وهمية وتبييض الأموال والاتجار بالمخدرات وتزوير براءات ذمة من الضمان من قبل سمير عون ومعاونيه".
ولفت التحالف إلى أنّه "تمّ ردّ طلب إذن ملاحقة سمير عون المقدم من قبل "متحدون" بمزيد من المماطلة والتسويف بعد التلطّي خلف ذرائع واهية بحجة أنّ الجهة المستدعية لم تبيّن ماهية الضرر الّذي لحق بها، واكتفت بسرد وقائع تتعلّق بجرائم متلازمة مع الجرائم المدّعى بها في الملف" (باعتبار ان الشكوى المرفقة بالطلب الذي قدمه التحالف جاءت فيها حيثيات الادانة واضحة)، فقام التحالف بالردّ بمذكرة تؤكّد ما هو واضح في الشكوى، لناحية ثبوت الجرائم المدلى بها على سمير عون وأعوانه، فكانت النتيجة أنّه تمّ إرسال طلب إذن الملاحقة إلى وزارة العمل مجدّدًا".
وأعرب عن أسفه لـ"تصرّفات الوزير القائمة بعرقلة سير العدالة وحماية الّذين عاثوا في الأرض فسادًا، ليصبح هو أيضًا مشاركًا ومانعًا أمام محاسبة من تسبب بإفلاس وتدمير الضمان"، محمّلًا "المسؤولية كاملة لوزير العمل"، وأكّد "أنّه سوف يستمرّ بفضح مثل تلك الأفعال أمام الرأي العام، وبموازاة متابعته الحثيثة للدعاوى القضائية، سيلجأ إلى التصعيد عبر اللجوء الى الشارع، ومن ذلك الاعتصام أمام أبواب الوزارة إلى أن يصل إلى تحقيق مطالبه".
وشدّد على أنّ "الحالة الّتي وصلت إليها البلاد هي حالة يرثى لها، فنحن في قلب الهاوية، في وقت قد لبس فيه المسؤولون لباس التماسيح أمام ما يجري من نهب وسرقة وفقر ومرض وتهجير، دفعت بلبنان نحو الحضيض حتّى أصبح لبنان يتصدّر لائحة البلدان الّتي تعاني من الفساد، وهذا لم يترك للناس سوى حلّ واحد وهو النزول إلى الشارع للتعبير عن فظاعة الأمور وما آلت إليه الأحوال على كافة النواحي الاقتصادية، البيئية والصحية".
